بالتفاصيل..حالات إلغاء ترخيص رؤساء شركات الأوراق المالية

سبق وان حددت الهيئة العامة للرقابة المالية 4 حالات تؤدي إلى إلغاء ترخيص الأشخاص الذين يحملون ترخيصًا لممارسة الوظيفة الرئيسية المطلوبة لكل نشاط من أنشطة الشركات التي تعمل في مجال الأوراق المالية btc usd ، اولها إذا طلب المرخص له ذلك ، وثانيها إذا لم يقدم المُرخص له طلب تجديد ترخيصه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص،وثالثها  حال من شروط الترخيص من قبل المرخص،وأخيرا إذا تأكدت عدم صحة أو سلامة أحد الوثائق التي صدر عليها الترخيص.

حالات إلغاء ترخيص رؤساء شركات الأوراق المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا برقم 2 لسنة 2024 حول شروط الحصول على ترخيص والاستمرار في بعض الوظائف الرئيسية في شركات الأوراق المالية، بهدف التأكد من كفاءة واحترافية من يتولون هذه الوظائف، وذلك لتعزيز كفاءة وتنافسية هذه الشركات في تقديم الخدمات بجودة عالية للمستثمرين.

تنص القرار على أن يكون له تأثير على الوظائف الرئيسية التي يجب شغلها في الشركات التي تعمل في مجال الأوراق المالية، وليس فقط في شركات السمسرة كما كان معمولًا به في القرار رقم 24 لسنة 2007. كما يُحدد القرار الوظائف التي يجب أن يحتوي عليها الهيكل الوظيفي للشركات وفقًا لنشاطها، وشروط ومدة الخبرة التي يجب أن تتوافر لدى الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على ترخيص من الهيئة لممارسة الوظائف الرئيسية وفقًا لكل وظيفة.

تم اتخاذ قرار جديد يسمح للشركات التي حصلت على أكثر من ترخيص بمزاولة أنشطة في مجال الأوراق المالية بتوظيف شخص واحد فقط لنفس الوظيفة المطلوبة لكل نشاط تم منحه لها ترخيص، بشرط الحصول على موافقة من الهيئة المعنية، بهدف تسهيل عمل هذه الشركات ،وتم منح إجمالي التمويل من قبل الجهات المخضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية مبلغ 893.5 مليار جنيه خلال عام 2023، مقارنة بمبلغ 584 مليار جنيه من التمويلات التي تم منحها خلال عام 2022، مما يمثل زيادة قدرها 53.0%.

الهيئة العامة لرقابة الادارية والسماسرة

منذ الامس صدر عن هيئة الرقابة المالية العامة الكتاب الدوري حول كافة الالتزامات التي يتحتم على شركات سمسرة الأوراق المالية dow jones futures أن تخطر عملائها بها، على سبيل المثال عمليات تمت على اوراق المالية مدرجة وأخرى غير المدرجة في البورصة المصرية.

هذا وياتي بعد رصد الهيئة لعدم احترام بعض الشركات الوسيطه الالتزام بإبلاغ العملاء بالصفقات المخصصة والتي تتم على الأوراق المالية التي تكون مدرجة وغير مدرجة في جداول البورصة المصرية، وهو مخالف للأنظمة القانونية المعمول بها في هذا الشأن.

أكدت هيئة الرقابة المالية على جميع شركات السمسرة في الأوراق المالية ضرورة إبلاغ عملائها بالصفقات التي تمت على الأوراق المالية، سواء كانت مسجلة في سوق البورصة أو خارجه، مع توضيح تفاصيل الأوراق المالية المتداولة، سعر الشراء أو البيع، تاريخ الصفقة، والرسوم المفروضة.

تم منح إجمالي تمويل قدره 893.5 مليار جنيه خلال عام 2023 من قبل الجهات المختصة في الهيئة، مقارنة بتمويلات بلغت 584 مليار جنيه خلال عام 2022، بزيادة نسبتها 53.0%.

تمثل مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم حوالي 57.5% من إجمالي التمويل الممنوح خلال عام 2023، مما يجعلها العنصر الرئيسي في إجمالي قيمة التمويل الممنوح، تليها إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي بنسبة حوالي 13.2% من إجمالي التمويل.